<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية «حنظلة» التي يُعتقد أنها على صلة بإيران، اختراق أنظمة طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم التي انطلقت مبارياتها هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر موقع رصد، الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ونقل موقع سايت المتخصص بمتابعة المجموعات الجهادية بياناً لمجموعة القرصنة، جاء فيه أن المقرصنين تمكّنوا «لأشهر» من الوصول إلى «جميع الصور وجميع المشتبه بهم» الذين التقطت صورهم طائرات مسيّرة من نوع «إف بي في» (FPV) يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي.</p><p class='article-text'><br>وقال المقرصنون إن المسيّرات مزودة بتقنية التعرف على الوجوه وفحص لوحات السيارات، ومستخدمة في مكافحة الإرهاب.</p><p class='article-text'><br>ووفق موقع سايت، فقد جاء في بيان حنظلة: «عليكم تشديد إجراءات الأمن في كأس العالم، فنحن لا نطيق بعض هذه الفرق على الإطلاق. لا تنسوا: طائرات إف بي في (FPV) منتشرة في كل مكان، لا تدري متى قد تجد إحداها طريقها إلى حافلة فريقكم».</p><p class='article-text'><br>ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر مسيّرات حول ملاعب كأس العالم للحماية من الطائرات غير المصرح لها.</p><p class='article-text'><br>وسيُحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق الملاعب الأمريكية التي تستضيف مباريات، وكذلك فوق فعاليات المشجعين المرتبطة بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي انطلقت الخميس.</p><p class='article-text'><br>وكان تدريب الشرطة المحلية وشرطة الولايات على مواجهة أنشطة الطائرات المسيّرة غير المرخصة في كأس العالم جزءاً من منحة فيدرالية بقيمة 500 مليون دولار لمكافحة هذا التهديد المتزايد للأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقد حذّرت وزارة العدل من احتمال وقوع هجمات إلكترونية من قبل جهات إيرانية عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في فبراير، والتي أشعلت فتيل حرب الشرق الأوسط.<br>ونشرت حنظلة صوراً ومقاطع قالت إنها التُقطت بمسيرات تم اختراقها، وهو ما نفاه موقع سايت.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الموقع أن أحد المقاطع المصورة للاختراق المفترض تم إنتاجه في الواقع بواسطة منصة برمجيات في ديسمبر 2024 للترويج لاستخدام قسم شرطة أمريكي لتقنية المنصة في مسح أضرار الأعاصير.</p><p class='article-text'><br>وقالت حنظلة في مارس إنها اخترقت حساب البريد الإلكتروني لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ونشرت صوراً شخصية ومواد أخرى على الإنترنت.</p><p class='article-text'><br>وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.</p>

مجموعة مرتبطة بإيران تعلن قرصنة مسيّرات للإف بي آي وتهدد المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرالي الصعودي المحموم للأسهم الأمريكية اختباراً حاسماً خلال أسبوع ضخم من نتائج الشركات، تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى، جنباً إلى جنب مع اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يمثل نهاية عهد جيروم باول كرئيس للبنك المركزي الأمريكي، بحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مؤشرات الأسهم بقوة هذا الشهر، مرتدة من المخاوف المتعلقة بالتبعات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط لتسجل مستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 13% منذ 30 مارس وحتى يوم الجمعة، وفي تلك الفترة ذاتها، قفز مؤشر «ناسداك» المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا بأكثر من 19%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة «أميريبرايز»: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً في وقت قصير، والأسبوع المقبل سيكون مجرد أسبوع كبير لتأكيد قوة هذا الرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن تصعيد أكثر خطورة وتعزيز رالي الأسهم، إلا أن التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية وإيران ظلت مرشحة لهز أسعار الأصول في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، عززت التوقعات بأرباح قوية هذا العام النظرة المتفائلة للمستثمرين تجاه الأسهم، حيث بدأ موسم تقارير الربع الأول بداية قوية؛ فاعتباراً من يوم الجمعة، أعلنت 81.3% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين، مع توقعات بنمو إجمالي الأرباح بنسبة 16.1% في الربع الأول، وذلك وفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس أبحاث الأرباح في «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن أكثر من ثلث شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن نتائجها في الأسبوع المقبل وحده، بما في ذلك 5 من مجموعة «العظماء السبعة» ذات القيمة السوقية الضخمة، وهي الشركات التي كانت من بين الأسهم المميزة للسوق الصاعدة التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصدر تقارير مايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز الأربعاء المقبل، مع تركيز المستثمرين على خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة لبناء مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تليها شركة آبل يوم الخميس، تزامناً مع إعلان صانعة «آيفون» عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساغليمبيني: «هذه الشركات أمامها الكثير لإثباته، ولكي ترتفع أسعار أسهمها، سيتعين عليها حقاً إبهار المستثمرين على جبهة الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد بدايات متباينة للعام، قدمت مجموعة «العظماء السبعة» وأسهم التكنولوجيا بشكل عام أداءً قوياً هذا الشهر، وكانت أسهم شركات الرقائق هي الأبرز، حيث ارتفع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» لمدة 18 جلسة متتالية حتى يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشركات الأخرى التي ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري صانعة أدوية إنقاص الوزن «إيلي ليلي»، وعملاق النفط «إكسون موبيل»، وشركة معالجة المدفوعات «فيزا».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لاجتماع الفيدرالي، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة في بيانه الأربعاء المقبل، وسيبحث المستثمرون عن آراء محدثة من صناع السياسة حول تأثير الحرب على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب إلى دفع المستثمرين لتخفيف توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بشكل يدعم الأسهم هذا العام؛ حيث تسعر الأسواق حالياً أقل من خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بعدما كانت تتوقع خفضين على الأقل قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفين لو، كبير استراتيجيي الماكرو العالمي في «ستيت ستريت»: «بقاء الفيدرالي في حالة انتظار هو أمر داعم إلى حد ما، مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى التي يتوقع أن ترفع الفائدة في الاجتماعات القليلة المقبلة، لذا فإنه يوفر قليلاً من الرياح المواتية للأصول الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير لباول في منصبه، حيث تنتهي ولايته كرئيس في 15 مايو، وقد مثل حاكم الفيدرالي السابق كيفين وارش، وهو اختيار الرئيس دونالد ترامب لرئاسة البنك المقبلة، أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع لجلسة تثبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أنباء الجمعة الماضية تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية ستغلق تحقيقها مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي، مما أزال عقبة رئيسية أمام تولي وارش للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الأسبوع الجاري بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، وكلا التقريرين قد يقدمان نظرة ثاقبة حول التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الصراع قضية محورية للأسواق وفقاً لسِدْ فيديا كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، الذي قال: «القلق بالنسبة لنا يكمن في أننا رأينا انتعاشاً للسوق، لكن ليس لدينا حل دائم في الأفق، فكلما طال أمد الصراع، زاد الخطر على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما سيترجم حينها إلى آلام وتقلبات محتملة للأسواق».</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</h2><h2>الإثنين 27 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد بيانات مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيرايزون للاتصالات</div></p><h2>الثلاثاء 28 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «إس آند بي كيس شيلر» لأسعار المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: كوكا كولا، جنرال موتورز، سبوتيفاي، بوكينغ هولدينغز، ستاربكس، فيزا</div></p><h2>الأربعاء 29 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقرير المنازل المبدوءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تصاريح البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري السلعي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: ألفابت، أمازون، فورد، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، كوالكوم</div></p><h2>الخميس 30 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تكلفة التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: آبل، إيلي ليلي، كاتربيلار، ماستركارد، ميرك آند كو، أمجين</div></p><h2>الجمعة 1 مايو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن S&P</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: شيفرون، إستي لودر، إكسون موبيل، موديرنا، بيركشاير هاثاواي</div></p>

آخر اجتماع «الاحتياطي» تحت رئاسة جيروم باول

«وول ستريت» في أسبوع الحسم.. أرباح «عمالقة التكنولوجيا» و«الفائدة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه تلقى الأربعاء رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب فيها العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفي رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث، ورفض أنصاره المحاكمات المستمرة منذ فترة طويلة باعتبارها ذات دوافع سياسية، علما بأن أي حكم لم يصدر بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ترامب في كلمة ألقاها في الكنيست في أكتوبر، على هرتسوغ إصدار عفو عن نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإسرائيلية "هذا الصباح، تلقى الرئيس إسحق هرتسوغ الرسالة المرفقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدعوه فيها للنظر في منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، قال ترامب أنه يخاطب هرتسوغ في "وقت تاريخي، إذ حققنا معا سلاما طال السعي إليه لما يقرب من 3000 عام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة "أدعوكم بموجب ذلك إلى منح عفو كامل لبنيامين نتانياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيم وحاسم في زمن الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه، رغم احترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي، إلا أنه يعتقد أن القضية ضد نتانياهو "سياسية ومحاكمة غير مبررة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، يُتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار، تشمل الشمبانيا والسيجار والمجوهرات من أصحاب المليارات مقابل خدمات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية من وسيلتَيْ إعلام إسرائيليتَيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مكتب هرتسوغ أن الرئيس الإسرائيلي يضع ترامب "في أعلى درجات التقدير ويواصل التعبير عن امتنانه العميق لدعم ترامب الثابت لإسرائيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يجب على أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي تقديم طلب رسمي وفق الإجراءات المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولايته الحالية التي بدأت أواخر عام 2022، اقترح نتانياهو إصلاحات قضائية واسعة النطاق يقول منتقدوه إنها سعت إلى إضعاف المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة لم تتوقف إلا بعد اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهم ترامب خصومه السياسيين باستخدام وزارة العدل لاستهدافه عندما لم يكن رئيسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة "إكس" أن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول لمنح العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس هرتسوغ إلى إصدار العفو عن نتنياهو، قائلا في تغريدة على المنصة نفسها: "نقول للرئيس هرتسوغ استمع إلى ترامب وأصدر عفواً عن نتنياهو في القضايا الملفقة، لأن ذلك هو الإجراء الصحيح".</div></p>

الرئاسة الإسرائيلية: ترامب طلب من هرتسوغ العفو عن نتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بشدة، مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><h2>إدانة جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف مشترك، أدانت الإمارات والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكدون مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><h2>الرأي الاستشاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكرةً بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكرةً بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن «باطلاً ولاغياً»، ويشمل ذلك ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

«الخارجية»: رفض قاطع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة «الكنيست» على ضم الضفة

<p class='article-text'>قال ستة نشطاء من جنوب أفريقيا، احتجزتهم السلطات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى غزة ضمن أسطول مساعدات، اليوم الأربعاء، إنهم تعرضوا لمعاملة أشد قسوة من غيرهم من المحتجزين بسبب دور جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأفاد النشطاء، ومن بينهم حفيد نيلسون مانديلا، بعد عودتهم، بأنه قد تم استهدافهم بشكل خاص بعدما لاحظ الحراس الإسرائيليون أنهم من جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأفادت امرأتان مسلمتان من بين المجموعة بأن الحراس نزعوا الحجاب عن رأسيهما وأجبروهما على خلع ملابسهما أمام الجنود الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن جنوب أفريقيا تشارك، منذ عام 2023، في قضية تثير جدلاً شديداً أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.</p><p class='article-text'>وقال ماندلا مانديلا، حفيد رمز النضال ضد الفصل العنصري وأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، إن النشطاء الذين شاركوا في الأسطول "تعرضوا لمعاملة قاسية" لأن بلادهم واجهت إسرائيل بسبب أفعالها في غزة عبر رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكد ماندلا مانديلا أن المعاملة التي تلقوها كانت "لأننا دولة تجرأت، من خلال حكومتنا، على مقاضاة إسرائيل التي تنتهج سياسة الفصل العنصري أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتها على أفعالها."</p><p class='article-text'>وقالت الناشطتان من جنوب أفريقيا فاطمة هندريكس وزهيرة سومار للصحفيين في مطار أو آر تامبو بجوهانسبرج عند عودتهما إن السلطات الإسرائيلية نزعت الحجاب بالقوة عن رأسيهما أثناء احتجازهما، وهو ما لم يحدث مع الناشطات المسلمات الأخريات.</p><p class='article-text'>وأضافت سومار قائلة: "اقتادونا خلف حاجز، ودفعوا برؤوسنا في الجدار، ثم جُرِّدنا تماماً من ملابسنا أمام الجنود الإسرائيليين، وهو ما لم تتعرض له أي من النساء الأخريات.</p><p class='article-text'>وعندما شاهدوا جوازي سفرنا، كانت تلك هي المعاملة التي تلقيناها فقط لأننا من جنوب أفريقيا."</p><p class='article-text'>وكان نشطاء جنوب أفريقيا الستة من بين نحو 450 ناشطاً تم اعتقالهم عندما اعترضت القوات الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي، المكون من 42 زورقاً، والذي كان يسعى لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإيصال كمية رمزية من المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة.</p><p class='article-text'>وقد تم احتجازهم الأسبوع الماضي ونقلهم إلى إسرائيل.</p><p class='article-text'>ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل قاطع أي ادعاءات بإساءة المعاملة، وأشارت إلى أن جميع النشطاء أُتيح لهم خيار الترحيل الطوعي دون احتجاز.</p>

انتقام صادم.. لماذا مارست إسرائيل عنفاً أقسى على نشطاء جنوب أفريقيا في أسطول الصمود؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد إسرائيل أو يرمش لها جفن، كما اعتادت عند كل تعدٍ، في اعتراض أسطول الصمود، والذي كان مقصده قطاع غزة، وغايته إيصال المساعدات لسكان القطاع المحاصر، بينما ثار العالم في وجه تصعيدها، عبر إدانات غاضبة من عواصم عدة، بل وصل الأمر إلى استدعاء سفراء وطرد دبلوماسيين إسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترضت زوارق وسفن حربية إسرائيلية سبيل 40 قارباً مدنياً، تُقِل مساعدات ونشطاء أجانب، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرج، أثناء توجهها إلى قطاع غزة، ما أثار إدانات واحتجاجات على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من كاميرات تنقل بثاً مباشراً من القوارب، جنوداً إسرائيليين بخوذات ونظارات رؤية ليلية، وهم يصعدون على ظهر القوارب، فيما تجمع الركاب بعضهم بجانب بعض، وهم يرتدون سترات النجاة وأيديهم مرفوعة.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية تونبرج، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود. ووفقاً لنظام تتبع لأسطول الصمود العالمي، وموقع الأسطول الإلكتروني على الإنترنت، تم إدراج 40 قارباً على أنه تم اعتراضه، أو يفترض اعتراضه.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن قاربين آخرين يبحران، لكن أحدهما بدا ثابتاً. ومن المتوقع نقل القوارب التي تم اعتراضها ومن عليها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي في البداية.</p><p class='article-text'>وقال شاهد، إنه شاهد وصول أحد القوارب للميناء. واتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية، ريما حسن، المشاركة في الأسطول، إسرائيل، بتوقيف مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفاً.</p><p class='article-text'>وبدأت النائبة الأوروبية بثاً مباشراً على إنستغرام، بعدما شهدت صعود عناصر البحرية الإسرائيلية إلى أحد القوارب، قبل أن ترمي هاتفها في المياه، بينما كانت البحرية تصعد إلى المركب الذي كانت على متنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة «إكس» إنه سيتم ترحيل الناشطين إلى أوروبا، مضيفة أن أي قارب يقترب، فسيتم منعه من محاولة كسر الحصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن اعتراض إسرائيل سبيل قوارب المساعدات، يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع. وصرح الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان: </div></p><p class='article-text'>يتعين على إسرائيل ضمان وصول إمدادات الأدوية والأغذية للسكان إلى الحد الكامل للوسائل المتاحة، أو ضمان وتسهيل برامج إغاثة إنسانية محايدة، لإيصال المساعدات بسرعة، ودون قيود، داعياً إسرائيل إلى احترام حقوق من احتجزتهم، ومنها الحق في الطعن على قانونية احتجازهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة، اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي، وعدّته انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، وتهديداً لحرية الملاحة والأمن البحري.</div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول، والإفراج عنهم فوراً، ودعت في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة، دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي بحزم لانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الإنساني الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق، إلى كافة مناطق قطاع غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ندد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باعتراض إسرائيل أسطول الصمود، معتبراً أنه تصرف يدل مرة أخرى على وحشية إسرائيل. وقال أردوغان: هذا الهجوم للحكومة الإسرائيلية على مدنيين يبحرون في المياه الدولية، يظهر مرة أخرى الجنون الذي يحاول من خلاله قادتها إخفاء جرائمهم ضد الإنسانية في غزة، ويكشف مرة جديدة وحشية إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، أن السلطات القضائية ستحقق في اعتقال 24 تركياً، بعد الهجوم على أسطول الصمود، مشيراً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن السلطات ستحقق في حجز حرية واختطاف أو احتجاز وسائل نقل، والنهب، وإلحاق الأضرار المادية والتعذيب.</p><h2>جريمة وانتهاك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، إسرائيل، إلى الإفراج الفوري عن مواطني جنوب أفريقيا، وغيرهم ممن كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومنهم حفيد نيلسون مانديلا، قائلاً إن اعتراض إسرائيل لسفن المساعدات المتجهة إلى غزة، يعد جريمة جسيمة، وانتهاكاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقال رامابوسا في بيان، إن اعتراض أسطول الصمود العالمي جريمة جسيمة أخرى، ترتكبها إسرائيل ضد التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة، وتعزيز السلام في المنطقة، موضحاً أن اعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول في المياه الدولية، ينتهك أمراً قضائياً صادراً عن محكمة العدل الدولية، يقضي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل للأسطول، مضيفة أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن. وقالت الوزارة في بيان: </div></p><p class='article-text'>نشعر بقلق بالغ، إزاء وضع أسطول الصمود، ونحن على اتصال بعائلات عدد من البريطانيين المشاركين فيه.. يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض، لإيصالها بأمان إلى غزة.</p><h2>استدعاء سفراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، إذ قال وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس: استدعيت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، لافتاً إلى أن 65 إسبانياً كانوا على متن الأسطول. </div></p><p class='article-text'>وعلى غرار إسبانيا، أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أنه استدعى سفيرة إسرائيل، معتبراً أمام البرلمان البلجيكي، أن الطريقة التي اعترضوا فيها ومكان الاعتراض في المياه الدولية، أمر غير مقبول، ولهذا استدعيت السفيرة.</p><h2>تحذير وتظاهرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، قال وزير الخارجية، جان-نويل بارو، إن بلاده تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين، وأن تكفل لهم حق الحماية القنصلية، وتسمح بعودتهم إلى فرنسا في أقرب وقت. وفي إيطاليا، تجمع مئات المتظاهرين في روما ونابولي، للاحتجاج على اعتراض الأسطول.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين حضت إسرائيل على ضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالمي، مضيفاً: نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، ودعوناها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتصرف بشكل متناسب مع الموقف، دعونا أيضاً إلى ضمان حماية كل من هم على متن القوارب. وذكر أن السفارة الألمانية في إسرائيل، تحاول التواصل مع الألمان المشاركين في الأسطول.</p><h2>إدانات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بشدة، الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأعرب شريف عن قلقه بشأن المعتقلين، قائلاً: نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.. لقد كانت جريمتهم هي نقل مساعدات للشعب الفلسطيني البائس.. يجب أن تنتهي هذه الوحشية.. يجب أن يتم منح فرصة للسلام، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن فريقه يعمل مع أصحاب المصالح، بما في ذلك قنوات دبلوماسية، لضمان إطلاق سراح النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأدانت وزارة الخارجية، الأفعال العدوانية من جانب القوات الإسرائيلية ضد الأسطول، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطاقم، بما في ذلك 12 ماليزياً، وتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق.</p><h2>طرد دبلوماسيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد، على خلفية اعتراض أسطول الصمود. وقال بيترو، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين، أثناء إبحارهما في المياه الدولية، مطالباً إياها بإطلاق سراحهما فوراً.</div></p><p class='article-text'>وشدد بيترو، في بيان، على رفضه أي عمل يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين الكولومبيين في الخارج، أو حريتهم، أو بحقوق الإنسان، كاشفاً عن قراره إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل على الفور. كما دانت البرازيل اعتراض الأسطول، إذ قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن البرازيل تدين العمل العسكري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والذي ينتهك حقوق متظاهرين سلميين، ويعرّض سلامتهم الجسدية للخطر. وأضاف البيان: مسؤولية سلامة الموقوفين، تقع الآن على إسرائيل.</p>

قلق على مصير النشطاء.. ودول تطرد الدبلوماسيين وتستدعي السفراء وتلغي اتفاقيات

العالم يدين اعتراض إسرائيل «أسطول الصمود»

<p class='article-text'>التأم شمل قادة العالم ورؤساء كبرى منظماته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ 80، وفيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة إنهاء فوري لحرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، شن في الوقت ذاته هجوماً قاسياً على المنظمة الأممية واتهمها بالتقاعس عن دعم جهود السلام، فضلاً عن تهديد لروسيا بفرض عقوبات حال عدم إنهاء حرب أوكرانيا، وحضّ للأوروبيين على وقف جميع مشتريات الطاقة منها، وبينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، وأن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب، إعلان دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً هذه الخطوات بأنها مكافأة عما أسماها فظائع مروعة ارتكبتها حركة حماس. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن على الدول الكبرى التركيز بدلاً من ذلك على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: بدلاً من الرضوخ لمطالب حماس مقابل الرهائن، ينبغي لمن يريدون السلام أن يتحدوا خلف رسالة واحدة: أفرجوا عن الرهائن الآن، فقط أفرجوا عن الرهائن. ودعا ترامب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وتسليم جثث القتلى، قائلاً: يجب علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً، يجب علينا وقفها نهائياً.</p><p class='article-text'>وشن ترامب هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة، بسبب ما أسماه تقاعسها عن دعم جهود السلام، مشيراً إلى أنه نجح في حل صراعات عالمية عديدة دون مساعدة من المنظمة الدولية. وأضاف ترامب: أنهيت سبع حروب، وتعاملت مع زعماء كل من هذه الدول، ولم أتلقّ حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة في إتمام أي اتفاق.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب التغير المناخي بأنه أكبر عملية احتيال على الإطلاق، مشيراً إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو خدعة. وقال ترامب، إن التغير المناخي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبرت في العالم، لافتاً إلى أن بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب روسيا برسوم جمركية حال عدم انتهاء حرب أوكرانيا، فيما كثف الضغط على شركائه الأوروبيين. وقال إنه إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام، ستفرض واشنطن حزمة قوية للغاية من الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يوقف سفك الدماء، مضيفاً: «لكن كي تكون هذه الرسوم مؤثرة، سيتعين على الدول الأوروبية، وجميعكم مجتمعون هنا الآن، أن تنضموا إلينا في تبني ذات الإجراءات بالضبط.. عليكم وقف جميع مشتريات الطاقة من روسيا على الفور.. على أوروبا أن تسرع من وتيرتها».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وتعهد بأن تقود إدارته جهداً دولياً لإنفاذ اتفاق يتعلق بالأسلحة البيولوجية من خلال الريادة في نظام تحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب، الأمم المتحدة، بتمويل هجوم على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الهيئة الدولية دعمت عمليات الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة. واعتبر أن الدول الأوروبية في طريقها إلى الجحيم بسبب الهجرة غير النظامية. وتوعد بالقضاء على مهربي المخدرات بعدما دمّرت القوات الأمريكية 3 زوارق فنزويلية بادعاء أنها تستخدم لتهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>تفتت ومعاناة</p><p class='article-text'>من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكداً أن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وسلط غوتيريش، في خطابه بالجلسة الافتتاحية لأعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الضوء بشكل بارز على الحرب في غزة، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية المأساوية في العصر الحديث وكارثة إنسانية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحرمان المتعمد للسكان من مقومات الحياة الأساسية، واستهداف البنى التحتية يقوض أي إمكانية للسلام، مطالباً بفتح الممرات الإنسانية فوراً دون عوائق والامتثال لتدابير محكمة العدل الدولية؛ كما أكد أن الحل السياسي القائم على أساس الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزيف.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. <br>بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني: أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين، لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحاً إلى البرلمان بشأن هذه القضية. وأضافت ميلوني أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي، إلى التوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، مؤكداً أن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية. وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟، يجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً، وأن تردد هذا النداء: الوقت قد حان».</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن قوى مناهضة للديمقراطية تسعى إلى إخضاع المؤسسات، بعد أن استهدف بما يشتبه بأنه مخطط انقلابي من تدبير سلفه الحليف لترامب. وقال لولا أمام الجمعية العامة: «في كل أنحاء العالم، تحاول قوى مناهضة للديمقراطية إخضاع المؤسسات وخنق الحريات.. ديمقراطيتنا وسيادتنا غير قابلتين للتفاوض».</p><p class='article-text'>مؤتمر إعمار</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، إذ كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول «حل الدولتين»، أن بلاده ستستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وقال مدبولي من على منبر الأمم المتحدة، إن مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>بيان مشترك</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد أول من أمس في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان، أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبراً أن إعلان نيويورك يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحباً بتعهدات الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>كما رحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا. وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>وعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطين تثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر، والجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لإعلان نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تنفيذ الإعلان من شأنه تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها السياسية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة، بما يحفظ خيار حل الدولتين، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.</p>

قادة العالم يلقون الكلمات أمام الجمعية العامة.. والرئيس الأمريكي يتوعد روسيا بالعقوبات ويجيّش الأوروبيين

ترامب يركز على «إطلاق الرهائن» ويشن هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - نيويورك، البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي، لإبلاغه إدانتها واستنكارها للعدوان السافر على دولة قطر، وما يمثله من انتهاك صارخ للسيادة واعتداء على القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وفيما شددت الإمارات على أن قطر ليست وحيدة بعد أن تكلم مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العدوان، جددت الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة، دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مؤكدة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.</p><p class='article-text'>مشددة على أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر، معتبراً إياه تصعيداً غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وشدد في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن قطر ليست وحيدة، بعد أن تكلم المجلس بصوت واحد لإدانة العدوان، وأن صوت المجلس الجماعي ينبغي أن يحدث فرقاً ضد هذه الأعمال غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة البيان الذي ستلقيه الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بيانات المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، المشاركة رفيعة المستوى في الجلسة تؤكد بوضوح مدى خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وأمنها..</div></p><p class='article-text'>إنه اعتداء خطير على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد غير مسؤول يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدوحة، وأكد تضامننا الكامل مع قطر قيادة وشعباً، ودعمنا الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هذا الهجوم غير المسبوق على قطر يقوض بشكل خطير آفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة.</div></p><h2>تأجيج عنف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قرقاش إلى أن قطر لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة، دوراً رائداً في الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدائية المتهورة لن تحقق لإسرائيل ولا للمنطقة الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار والأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ولن تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى، في وقت تحتاج فيه المنطقة بشدة لضبط النفس وخفض التصعيد، فضلاً عن أن التهديدات المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجب أن نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا، مستقبل مبني على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وعلاقات حسن الجوار، خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة مهما كان نوعها، ففي حين نسعى جميعاً إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، فإن الهجمات على دولة قطر تفاقم الوضع المتفجر أصلاً.. نؤكد مجدداً ومن خلال اجتماعنا، على مركزية القانون الدولي وسيادة الدول، وعلى الحكمة المطلوبة منا جميعاً لتحقيق السلام والأمن.</div></p><h2>موقف راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحق دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بياناً مشتركاً نادراً يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر. وأعرب الأعضاء الـ 15 في بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. </div></p><p class='article-text'>وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.</p>

قرقاش: قطر ليست وحيدة بعد تكلم مجلس الأمن بصوت واحد لإدانة العدوان

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بإجمالي أصول قيمتها تريليونا دولار، الإثنين، إنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأمريكية كاتربيلر بالإضافة إلى خمس مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الصندوق في بيان أن المصارف الإسرائيلية هي هبوعليم وبنك لئومي وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل وإف. آي. بي. آي هولدينجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت «بسبب وجود مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يمتلك قبل التخارج حصة قدرها 1.17% في كاتربيلر بقيمة 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات الصندوق أيضاً إلى أن قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة كانت تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إنه «وفقاً لتقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «السلطات الإسرائيلية استخدمت (الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلر) في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفاً إن «الشركة لم تنفذ أيضاً أي تدابير لمنع هذا الاستخدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى يقول «بما أن من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطراً غير مقبول بأن تسهم شركة كاتربيلر في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد في حالات الحرب أو النزاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى المجلس، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، مسؤولية التحقق من التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بالمعايير الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ويستثمر الصندوق في 8400 شركة تقريباً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم المجلس توصيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يملك القول الفصل. ووافق مجلس إدارة البنك على توصية مجلس الأخلاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصندوق أعلن في 18 أغسطس أنه سيسحب استثماراته من ست شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجلس الأخلاقيات يدقق في البداية في ممارسات بنوك إسرائيلية تتعلق بتمويل التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس، الإثنين، أن جميع البنوك التي تخارج منها الصندوق «ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية.. من خلال تقديم خدمات مالية تعد شرطاً أساسياً للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مستوطنات كثيرة على مقربة من مناطق فلسطينية، فيما تقدم بعض الشركات الإسرائيلية خدمات لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراضٍ جرى الاستيلاء عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم اعتبرته إسرائيل «خاطئاً من الأساس»، مستندة إلى روابط تاريخية ودينية تربطها بالمنطقة.</div></p>

صندوق الثروة النرويجي يتخارج من كاتربيلر و5 بنوك إسرائيلية

<p class='article-text'>أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية  اليوم  الاثنين  بـ "أشدّ العبارات" إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) على اقتحام الضفة الغربية "المحتلة" وتصريحاته من إحدى المستوطنات حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأردنية إن ذلك يعتبر "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين".</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة قوله إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكّداً رفض المملكة المطلق وإدانتها "الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".</p><p class='article-text'>وحذّر القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًّا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".</p><p class='article-text'>وجدّد دعوة "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".<br><br><br></p>

الأردن يدين اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندد بيان عربي وإسلامي مشترك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما تسمى «إسرائيل الكبرى»، فيما قوبلت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى تسريع وتيرة مشروع استيطاني في الضفة، بعاصفة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة.وندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما تُسمى إسرائيل الكبرى. </div></p><p class='article-text'>ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان».</p><p class='article-text'>وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة إعلان الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، ما يستهدف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.</p><p class='article-text'>والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي».</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».</p><h2>تأجيج كراهية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت مصر عن رفضها القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالعاطي على أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا وهو اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><h2>انتهاك قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية».</p><h2>عدالة وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من أن عدم إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قد يجعل الاعتراف بلا جدوى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.</p>

رفض عربي وإسلامي لـ «إسرائيل الكبرى»

تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر قرار إسرائيل الاحتلال الكامل لمدينة غزة موجة ردود أفعال دولية شاجبة من مختلف دول العالم وكبرى منظماته، تحذر من تصعيد خطير من شأنه مفاقمة أوضاع الفلسطينيين، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً لبحث الأمر.</div></p><p class='article-text'>وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، خطة طرحها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، هدفها السيطرة على مدينة غزة، ما أثار ردود فعل محذرة ومعارضة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور هاجمت عائلات الرهائن وقادة المعارضة، نتانياهو، على خلفية القرار الذي قالوا إنه يعرض حياة الرهائن للخطر. ووصف زعيم المعارضة، يائير لابيد، قرار إرسال المزيد من القوات الإسرائيلية لمدينة غزة بالكارثة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن القرار يخالف توصيات المسؤولين العسكريين والأمنيين. واتهم لابيد الوزيرين اليمينيين المتطرفين <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/313449" target="_blank">إيتمار بن جفير</a>، وبتسلئيل سموتريتش، بجر نتانياهو إلى إطالة أمد الحرب، ما قد يؤدي إلى مقتل رهائن وجنود.</p><h2>إدانة وتحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذا القرار الكارثية ووقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في القطاع واستفحال المأساة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي، وجددت تأكيدها أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.</p><p class='article-text'>وعبّرت الوزارة، عن رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/324410" target="_blank"> تهجيره</a>، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، وبضرورة بذل كافة الجهود بدون إبطاء لتوفير الحماية للمدنيين.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأكدت أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وإدانتها الشديدين للقرارات الخطيرة بإعادة احتلال قطاع غزة، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسراً من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، مؤكدة أنها قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت حركة حماس، أن الخطة جريمة حرب مكتملة الأركان تهدد حياة نحو مليون شخص وتعني التضحية بالرهائن، مشيرة إلى أن القرار استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي. وحذرت حماس إسرائيل من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفها أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت المملكة العربية السعودية بخطة إسرائيل لاحتلال غزة وتجويع سكانها. وجاء في <a href="https://www.albayan.ae/news/world/325542" target="_blank">بيان الخارجية السعودية</a>: تندد المملكة بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المملكة الأردنية بأشد العبارات، الخطة الإسرائيلية، باعتبارها استمراراً للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت أن هدفها ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية.</div></p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/64091" target="_blank">أنطونيو غوتيريش</a>، خطة السيطرة على غزة بأنها تصعيد خطير، من شأنه أن يفاقم أوضاع الفلسطينيين، وفق ما أعلن ناطق باسمه.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم غويتريش في بيان، إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، وإن هذا القرار يشكل تصعيداً خطيراً ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري للخطة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة، قائلاً:</p><p class='article-text'>إن هذا مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.</p><h2>إعادة نظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضت رئيسة المفوضية الأوروبية،<a href="https://www.albayan.ae/economy/297050" target="_blank"> أورسولا فون دير لايين</a>، إسرائيل على إعادة النظر في الخطة. وقالت على منصة إكس، إنه يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة، داعية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت: وقف إطلاق النار ضروري الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، إن مثل هذا القرار يجب أن يكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. وجاء في منشور له على إكس، أن الوضع في غزة يظل مأسوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته.</div></p><h2>طريق مسدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت فرنسا الخطة الإسرائيلية بشأن غزة بأشد العبارات، محذرة من أنها قد تؤدي إلى طريق مسدود تماماً. وقال وزير الخارجية الفرنسي،<a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/280356" target="_blank"> جان نويل بارو</a>، في منشور على منصة إكس، إن الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلاً من دون أن يتيح تحرير الرهائن لدى حماس ونزع سلاحها واستسلامها. بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن الخطة خاطئة وستعرض حياة الرهائن المتبقين لخطر أكبر.</div></p><h2>وقف تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على القرار، أعلن المستشار الألماني، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/325029" target="_blank">فريدريش ميرتس</a>، تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في غزة. وقال المستشار في بيان: أصبح من الصعب فهم كيف يمكن للخطة العسكرية الإسرائيلية أن تحقق أهدافها في قطاع غزة، في ظل هذه الظروف، لا تسمح الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، بتصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألمانيا بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بالخطأ، داعياً حكومة بنيامين نتانياهو إلى إعادة النظر فوراً بها. </div></p><p class='article-text'>وقال ستارمر في بيان، إن قرار الحكومة الإسرائيلية لن يسهم إطلاقاً في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن، محذراً من أنه سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء.</p><h2>حل الدولتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإسباني، مانويل ألباريس: ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة، معتبراً أن هذه الخطة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف عبر منصة إكس: وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل، ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار.</p><h2>استدعاء ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بلجيكا، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية القرار. وقال وزير الخارجية البلجيكي، <a href="https://www.albayan.ae/news/world/europe/24567" target="_blank">ماكسيم بريفو</a>: الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار. </div></p><p class='article-text'>وحضت تركيا، المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية وما تشكله من ضربة قاسية للسلام والأمن، على حد وصفها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم.</p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن قلقها البالغ حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إسرائيل إلى وقف تحركاتها الخطيرة فوراً. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية، إن غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر عقد مجلس الأمن الدولي، وبطلب من أعضاء، اليوم، اجتماعاً لمناقشة القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت 3 مصادر دبلوماسية.</p><h2>موقف أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد قال <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/317083" target="_blank">جيه.دي فانس</a>، نائب الرئيس الأمريكي، في مستهل اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن لندن وواشنطن قد تختلفان على كيفية معالجة الأزمة في غزة لكن يجمعهما هدف مشترك هو السعي لإنهائها.</div></p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك هو حل الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفاً: ربما نختلف على كيفية تحقيق هذا الهدف، وسنناقش ذلك.</p><p class='article-text'>وأكد فانس مجدداً أن واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً إنه لا يعرف ما يعنيه الاعتراف فعلياً نظراً لعدم وجود حكومة فاعلة هناك.. لو كان من السهل إحلال السلام في تلك المنطقة من العالم، لكان قد تحقق بالفعل.</p><h2>الإمارات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية</div></p><h2>غوتيريش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار تصعيد خطير يهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية على ملايين الفلسطينيين</div></p><h2>نائب ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئاسة الفلسطينية تقرر التوجه الفوري لمجلس الأمن لطلب تحرك عاجل وملزم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنديد سعودي وأردني ومصري بالقرار وما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلق صيني وتحذير فرنسي من طريق مسدود ودعوة بريطانية لإعادة النظر</div></p>

بيانات الشجب والاستنكار الشديدين تتواصل في مختلف أنحاء العالم.. ومجلس الأمن يبحث الملف اليوم

الإمارات تدين قرار إسرائيل احتلال غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.</div></p>

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن "فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر وزير إسرائيلي أن الفرصة سانحة حالياً لضم الضفة الغربية التي تشهد هجمة مكثفة من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داغان، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن الوقت قد حان لضم الضفة، مضيفاً: «أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها» في إشارة إلى ضم الأراضي المحتلة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبر ليفين داغان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب داجان ومقطع فيديو أصدره ليفين: «حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح». وأضاف أن القضية يجب أن تكون على «رأس قائمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة واستنكارها لهذه التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك لقرارات الشرعية الدولية». وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) «تجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة «دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر تصريحات الضم هذه. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: «تعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 5 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية».</div></p>

وزير إسرائيلي يستعجل فرض ضم الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تعثر مفاوضات الهدنة وتزايد الضغوط الدولية، تبقى غزة بين سندان الحصار ومطرقة التصعيد، بينما تتعالى الأصوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح تحقيق دولي عاجل في الانتهاكات المرتكبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 17 فلسطينياً وأُصيب العشرات أمس، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على حشود من المدنيين الفلسطينيين قرب مركز لتوزيع المساعدات في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت المقتلة الجديدة بينما كان الجياع ينتظرون تسلُّم مساعدات غذائية وسط تفاقم المجاعة، وخصوصاً في مناطق الشمال المحاصرة. وأكد شهود عيان أن إطلاق النار حصل من دون أي سابق إنذار، ما أدى إلى سقوط الضحايا في موقع مزدحم بالنساء وكبار السن. وتحدثت مصادر طبية عن صعوبة إجلاء الجرحى بسبب تواصل القصف في المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متزامن، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء مناطق واسعة في شمال غزة، ولا سيما في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، وسط تحذيرات أممية من أن الأوامر لا تترافق مع ممرات آمنة أو خطة إنسانية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير جديد، إن إسرائيل ترتكب «أفعالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في غزة، وأكدت أن سلوك قوات الاحتلال يدل على «نية متعمدة لإهلاك جماعة وطنية على أساس العرق والانتماء القومي». وأضاف التقرير إن استهداف المنشآت المدنية، والتجويع المتعمد، والتدمير المنهجي للبنية التحتية، يمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة قد تقع ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، عملية اجتياح واسعة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر ميدانية أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت البلدة القديمة من نابلس من محاور عدة، ترافقها وحدات خاصة إسرائيلية، وسط تحليق مكثف للطائرات المُسيّرة. وقتلت القوات المقتحمة شقيقين، وأصابت آخرين بالرصاص خلال مواجهات مستمرة في البلدة القديمة بنابلس. </div></p><p class='article-text'>ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، «أصيب شابان بالرصاص الحي، ووصفت حالتهما بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرون، بينهم مسعف بشظايا الرصاص الحي»، في حين «منعت طواقم الإسعاف من التوجه إلى المصابين»، وفق الوكالة. وأفادت بأن «تلك القوات تمنع الطواقم الصحافية من تغطية الأحداث في المنطقة، وتتعمد استهدافهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الشقيقين نضال وخالد مهدي أحمد عميرة (40 و35 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إسرائيل تداعيات دولية متزايدة جراء حربها على غزة والضفة، حيث فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى أمس، عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين من التيار الأشد تطرفاً، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب «تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين» في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة «حرض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك». </div></p><p class='article-text'>وذكر مصدران مطلعان أن العقوبات تشمل قيوداً مالية محددة وحظراً للسفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر أوروبية، تُدرس إجراءات مماثلة في فرنسا والاتحاد الأوروبي، في سابقة قد تؤدي إلى توتر دبلوماسي واسع النطاق بين تل أبيب وعواصم أوروبية كبرى.</div></p>

خبراء أمميون: إسرائيل تمارس الإبادة

غزة تحت الحصار والقصف ونابلس تحت الاجتياح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي وللحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي المتطلع إلى تحقيق السلام على أسس عادلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، على أن هذا القرار يُشكل مخالفة جسيمة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمهورية مصر العربية، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل وغير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المستوطنات الإسرائيلية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال ترحيل أو نقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.</div></p>

مصر تدين قرار إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل هناك حالة من العداء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغالبية الجامعات الأمريكية، خصوصاً الكبرى منها، ومن الذي سيتمكن من حسم معركة تحدي الإرادات الدائرة حالياً؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع موجود، والعداء صار مكشوفاً، والاستهداف لم يعد خافياً على أحد، خصوصاً من طرف الرئيس ترامب. نعلم أن العديد من الجامعات الأمريكية، خصوصاً المرموقة منها، مثل كولومبيا وهارفاد وييل، شهدت العديد من أنواع الاحتجاجات والاعتصامات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لم تكن راضية عن هذه الاحتجاجات، واعتبرتها مثيرة للفوضى، وقال بايدن نفسه في مايو 2024، إن احتجاجات طلاب الجامعات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك، ويجب التمسك بكليهما. وكان بايدن واضحاً أن هذه الاحتجاجات لن تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته المؤيدة لإسرائيل، منتقداً ما أسماه معاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة إلى أن بايدن رفض نظرياً تدخُل الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات، في حين أن الشرطة تدخلت لفض أكثر من احتجاج أو اعتصام في العديد من الجامعات، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من ألفي شخص حتى الأول من مايو من العام الماضي، في أكثر من 40 جامعة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان كثيرون يعتقدون أن ما فعلته إدارة بايدن ضد الطلاب وضد الجامعات، لا يمكن أن يتكرر، حتى جاء ترامب، ليصل بالأمور إلى نقطة لم يتخيلها أحد.</div></p><p class='article-text'>الإدارة وبمساعدة من اللوبي اليهودي، حصلت على قوائم بأسماء كل أو أغلب المحتجين ضد السياسات الإسرائيلية، وقررت ترحيل غير الأمريكيين منهم، كما حدث مع حالتين في جامعة كولومبيا، الأولى لطالب الدراسات العليا من أصل فلسطيني محمود خليل، والثانية لمحسن مهدواي، الذي اعتقل خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية، في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الأخطر على الإطلاق، هو إعلان إدارة ترامب في منتصف أبريل الماضي، تجميد 2.2 مليار دولار من المنح، و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد، لأنها لم تلتزم بما طلبته إدارة ترامب، خصوصاً تغيير عدد كبير من سياساتها، وإجراء تعديلات في البرامج والمناهج الدراسية، لمكافحة ما تعتبره الإدارة معاداة السامية، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، ووقف الاعتراف ببعض المنتديات الجامعية، وإجراء إصلاحات إدارية وقيادية شاملة في الجامعة، وإخضاع برامجها الأكاديمية للتدقيق، والأهم التعاون الكامل مع وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إنفاذ سياسات الهجرة، وإطلاعها على أسماء وأفكار وآراء المقبولين والموظفين والأساتذة السياسية، ومن لا ينفذ هذه السياسات، لن يحظى بالدعم والمنح والتمويل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس جامعة هارفاد، آلان غاربر، رفض كل مطالب الإدارة، وقال بوضوح: «الجامعة لن تتنازل عن استقلاليتها وحقوقها الدستورية، ولا يمكن قبول أن تملي علينا الإدارة ما يمكن للجامعات تدريسه أو قبوله أو توظيفه، والحكومة لا يمكنها أن تحدد أي صلة منطقية بين المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، وبين الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجيا، وغيرها من الأبحاث التي جرى تجميدها، ومنها ما هو مخصص لإنقاذ حياة الأمريكيين، وضمان مكان أمريكا كقائدة عالمية في الابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب رد على إدارة هارفارد بقوله: «لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم، هي مجرد مهزلة تعلم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن».</div></p><p class='article-text'>ونتذكر أن ترامب في ولايته الأولى، قرر في يوليو 2020، منع الطلاب الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة، إذا كانت دراستهم ستجرى بالكامل عبر الإنترنت، ووقتها تقدمت كل من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Mit)، بدعوى قضائية لإلغائه، ما أجبر الإدارة على التراجع. وهذا القرار كان سيؤثر في 1.1 مليون طالب دولي، نصفهم في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب سياسات إدارة ترامب، تقدمت 180 جامعة أمريكية بدعاوى وبيانات احتجاج رسمية، ضد سياسات الإدارة المتعلقة بالتعليم والصحة، وهناك استطلاعات رأى تقول، إن 77 % من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الكبرى، عارضوا علناً سياسات ترامب. </div></p><p class='article-text'>ونتذكر أيضاً أن ترامب وقّع على أمر تنفيذي في ولايته الثانية، بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع «حماس»، ومعادون للسامية، وأمر وزارة العدل بملاحقتهم، حتى لو لم يرتكبوا أي جرم، فهو يرى أن احتجاجاتهم تهدد السياسة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس بوي الأستاذ بكلية الحقوق في هارفاد، قال إن ما يطلبه ترامب ليس سوى أمر استبدادي، وهو يخير الجامعات، إما أن تقبل بقمع حرية التعبير وتغيير المناهج الدراسية وإبعاد كل المعارضين، أو قطع التمويل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل، فإن القضية ليست فقط مجرد خلاف في الرأي بين ترامب وإدارته، وبين غالبية الجامعات الأمريكية، فالأخيرة من القلاع التقليدية للتيار الليبرالي واليساري المعارض لسياسات ترامب، وبالتالي، فهو يرى في هذه الجامعات خطراً كبيراً، رغم أن وجهة نظر أخرى تقول، إن هذه الجامعات هي درة تاج القوة الناعمة الأمريكية، حيث يقبل عليها الطلاب والباحثون من مختلف أنحاء العالم، وبسببها تفوقت أمريكا في الريادة والابتكار والبحث العلمي في جميع المجالات. </div></p><p class='article-text'>القضية لم تنتهِ، ومرشحة لمزيد من الجدل والصراع، وستسعى جهات كثيرة لاستقطاب الباحثين الذين سيغادرون الولايات المتحدة. والسؤال الأهم، من الخاسر ومن الرابح في هذه المعركة؟.</p>

هل هناك عداء بين ترامب وغالبية الجامعات الأمريكية ومن سيحسم معركة تحدي الإرادات؟

ترامب والجامعات لا يلتقيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأ بضجيج المنشار الكهربائي، ينتهي الآن بأنينٍ خافت، فرحيل إيلون ماسك الوشيك عن واشنطن يُسدل الستار مبكراً على أحد أغرب فصول رئاسة دونالد ترامب. وبحسب معاييره الخاصة، فإن ما يُعرف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» التي يتزعمها ماسك قد باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تحقيق وفوراتٍ مزعومة تصل إلى تريليوني دولار، قد ينتهي المطاف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» إلى تكبيد دافعي الضرائب أعباءً إضافية. وفي غضون ذلك، ألحق ماسك أيضاً ضرراً بالغاً بشركة «تسلا» التي سيعود إليها قريباً. فهل كانت هناك حكمة خفية وراء هذا الجنون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا يمكننا رصد مكسبين لماسك وسط هذا الركام. الأول هو القيمة النفسية له ولترامب من إيذاء خصومهما. وهنا يمكن أن ينطبق عليهما مقولة إن «الطلاق المكلف قد يستحق كل قرش يتم إنفاقه». فقد تراجعت الثروة الصافية لماسك بنحو 130 مليار دولار منذ تنصيب ترامب، ومع ذلك فقد نجح في بث الرعب في أروقة البيروقراطية، من وكالة الاستخبارات المركزية إلى وزارة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السلبيات الناجمة عن وادي الدموع الخاص بـ «وزارة كفاءة الحكومة»، من تراجع الروح المعنوية للموظفين إلى العناوين الصحفية السلبية حول الوفورات الوهمية، فيمكن تقديمها على أنها مكاسب. فقد شن ماسك هجوماً على الدولة العميقة. ورغم أن البيروقراطية ردت عليه بدعم من القضاء، فإنها خرجت هي الأخرى مثخنة بالجراح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكسب الثاني لماسك قد يحتاج وقتاً أطول ليتجلى في «القبة الذهبية» التي أطلقها ترامب، والتي تهدف إلى محاكاة «القبة الحديدية» الإسرائيلية على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، لكنها قد تصبح واحدة من أكبر أبواب النفقات الحكومية منذ مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أطلقها رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وبالقياس إلى قيمة الإنفاق، قد تضاهي «قبة ترامب» مشروع «أبولو» التابع لـ «ناسا»، الذي كلف نحو 280 مليار دولار وفقاً للقيمة الحالية للدولار.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتماد هذا الدرع الصاروخي على أسراب من الأقمار الصناعية، فستكون شركة «سبيس إكس» التابعة لماسك المستفيد الأكبر. لذلك، فقد شكلت الشركة ائتلاف «القبة الذهبية» إلى جانب شركتي «بالانتير» و«أندوريل»، اللتين يديرهما أصدقاء ماسك من عمالقة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تأثير ماسك الدائم على واشنطن هو تحويل جزء كبير من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى إمبراطوريته. وإذا اعتُبرت هذه «هدية وداع»، فهي بلا شك هدية قيّمة. وعما إذا كانت ستُعزز الأمن القومي الأمريكي أم لا، فتلك مسألة تعود لجهاتٍ أخرى. وينطبق الأمر نفسه على ما إذا كانت عقود «القبة الذهبية» تندرج ضمن الهدر أم الاحتيال أم سوء الاستخدام. فعندما تكون هناك شركة واحدة فقط قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية للمشروع، تصبح فرص إجراء مناقصة مفتوحة شبه معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد ألحق ماسك ضرراً بنفسه، ولا يبدو أنه يعتزم التوقف قريباً. فما يدفع باتجاه حملات مقاطعة «تسلا» في أوروبا، وجزئياً في أمريكا أيضاً، لا يرتبط بوزارة كفاءة الحكومة، بل بالبيئة المسمومة التي يرعاها ماسك عبر منصته «إكس». وقد جاءت الحملة الإعلانية الساخرة التي أُطلقت في لندن، والتي وصفت سيارة «تسلا» بأنها «سواستي-كار» - «من الصفر إلى عام 1939 في ثلاث ثوانٍ»- جاءت كرد فعل على دعمه لليمين المتطرف، وليس على حربه على البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يتمكن ماسك من تهدئة نزواته، فستظل سمعة «تسلا» ملوثة. أما ضغطه لجعل بام بوندي، وزيرة العدل، تصف تخريب صالة عرض تابعة لـ «تسلا» بأنه عمل إرهابي، فليست سوى دليل آخر على أن ماسك لا يزال يفتقر إلى الوعي بمشكلة صورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقته الخاصة، يحاول ترامب أن يُخفف من جراح كرامة ماسك، فخلال اجتماع حكومي عُقد الأسبوع الماضي، جلس ماسك في أحد أركان القاعة، وقد بدا أنه يقدر امتنان الحاضرين لتضحياته. وفي مقابلة وداع ناعمة على قناة «فوكس»، أجرتها معه لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس، بدا متألماً من سوء فهم الجمهور له. </div></p><p class='article-text'>وقالت لارا له: «ها أنت هنا في واشنطن العاصمة إلى جانب الرئيس ترامب، تحاول في الأساس إنقاذ بلدنا ... هل قال لك أحدهم شكراً؟» فأجاب بأن كثيرين قد شكروه بالفعل، لكن البعض الآخر فسّر على نحو عدائي تحياته التي بدت نازية، على أنها تحيات نازية بالفعل: «هم فعلاً يحاولون النيل مني بكل وسيلة ممكنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوراء، يتضح أن مكانة ماسك لدى ترامب بدأت تتراجع في أوائل أبريل، خصوصاً بعدما فشلت أمواله في قلب نتيجة انتخابات لمصلحة مرشح محافظ لعضوية المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن. فعلى الرغم من إنفاقه 22 مليون دولار في أغلى سباق قضائي في التاريخ، فاز القاضي الآخر، ما يعني استمرار الأغلبية الليبرالية في أعلى محكمة بتلك الولاية المتأرجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ويسكونسن بالفعل بمثابة اختبار حاسم حدده ترامب، وأخفق فيه ماسك. لكن الاختبار الأكبر لماسك تمثّل في ما إذا كانت وزارة كفاءة الحكومة قادرة على كشف الفساد واسع النطاق. وحقيقة أن القضاء، إلى جانب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لا يُبديان حماسة تُذكر تجاه «جدار الفواتير» الذي يروج له ماسك، تُعد مؤشراً على أن النظام الأمريكي ما زال متماسكاً أكثر مما يُعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، لقد بلغ ماسك مفترق طرق. فقد عبّرت منصته للذكاء الاصطناعي «غروك» عن تجربته في واشنطن بالقول: «أدت تجربة وزارة كفاءة الحكومة إلى فوضى تشغيلية، وتعقيدات قانونية، ونتائج محدودة، ما طغى على أي مكاسب متواضعة. لقد كان الأمر أقرب إلى حكاية تحذيرية منه إلى انتصار». وإن وُجد منشار كهربائي يرتد على صاحبه، فلا بد أن ماسك هو من اخترعه.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة العدل الإسرائيلية